عن الهيئة
أنشئت الهيئة العامة للمعلومات تحت مسمى (الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقا) تحت رقم 149 لسنة 1993م، وتم تغيير مسماها إلى الهيئة العامة للمعلومات بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقا) رقم 282 لسنة 2006م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات، وبموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (91) لسنة 2020 ميلادية بإعادة تنظيم الهيئة، تم إعادة تنظيم الهيئة بما يعكس أهدافها الإستراتيجية ويؤهلها لمواكبة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وقد أنيط للهيئة بموجب هذا القرار مهام جديدة تتعلق بتنفيذ احكام القوانين ذات العلاقة بطبيعة عملها ووضع الخطط والسياسات الوطنية في مجالات عملها ومتابعة تنفيذه.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهي جهة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتعتمد في تأدية مهامها وتحقيق أهدافها على العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات عملها والتي تعمل ضمن بيئة عمل إيجابية ذات إنتاجية عالية.
تعنى الهيئة بمهام تنظيم وإدارة قطاع المعلومات الوطني وتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن “النظام الوطني للمعلومات والتوثيق” والقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن “الرقم الوطني” أو غيرهما من القوانين ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
عن الهيئة
أنشئت الهيئة العامة للمعلومات تحت مسمى (الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق) بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقا) تحت رقم 149 لسنة 1993م، وتم تغيير مسماها إلى الهيئة العامة للمعلومات بموجب قرار (اللجنة الشعبية العامة سابقا) رقم 282 لسنة 2006م بإعادة تنظيم الهيئة العامة للمعلومات، وبموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (91) لسنة 2020 ميلادية بإعادة تنظيم الهيئة، تم إعادة تنظيم الهيئة بما يعكس أهدافها الإستراتيجية ويؤهلها لمواكبة التطورات والمتغيرات الداخلية والخارجية، وقد أنيط للهيئة بموجب هذا القرار مهام جديدة تتعلق بتنفيذ احكام القوانين ذات العلاقة بطبيعة عملها ووضع الخطط والسياسات الوطنية في مجالات عملها ومتابعة تنفيذه.
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وهي جهة حكومية تابعة لرئاسة مجلس الوزراء، وتعتمد في تأدية مهامها وتحقيق أهدافها على العناصر الوطنية المتخصصة في مجالات عملها والتي تعمل ضمن بيئة عمل إيجابية ذات إنتاجية عالية.
تعنى الهيئة بمهام تنظيم وإدارة قطاع المعلومات الوطني وتنفيذ أحكام القانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن “النظام الوطني للمعلومات والتوثيق” والقانون رقم (8) لسنة 2014م بشأن “الرقم الوطني” أو غيرهما من القوانين ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة.
رؤيتنا
"أن تكون الهيئة العامة للمعلومات في عام 2030 المرجع الأول للبيانات والمعلومات الوطنية في ليبيا، والمصدر المعتمد في دعم القرار وتعزيز الشفافية والابتكار والتحول الرقمي، مع الحفاظ على السيادة الرقمية التي تسهم في بناء مجتمع رقمي متقدم ومؤسسات فعالة"
رسالتنا
“تمكين الحكومة والمجتمع من تحقيق السيادة المعلوماتية بتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الآمنة، ودعم صناعة القرار بحلول معلوماتية مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي”
قيمنا
- الأمان المعلوماتي.
- الشفافية والمصداقية.
- الابتكار التقني.
- السيادة الرقمية.
- التعاون والشراكة.
- المسؤولية المجتمعية.
- روح الفريق والولاء الوظيفي.
- الالتزام والمهنية.
رؤيتنا
"أن تكون الهيئة العامة للمعلومات في عام 2030 المرجع الأول للبيانات والمعلومات الوطنية في ليبيا، والمصدر المعتمد في دعم القرار وتعزيز الشفافية والابتكار والتحول الرقمي، مع الحفاظ على السيادة الرقمية التي تسهم في بناء مجتمع رقمي متقدم ومؤسسات فعالة"
رسالتنا
“تمكين الحكومة والمجتمع من تحقيق السيادة المعلوماتية بتوفير البيانات الدقيقة والمعلومات الآمنة، ودعم صناعة القرار بحلول معلوماتية مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي”
قيمنا
- الأمان المعلوماتي.
- الشفافية والمصداقية.
- الابتكار التقني.
- السيادة الرقمية.
- التعاون والشراكة.
- المسؤولية المجتمعية.
- روح الفريق والولاء الوظيفي.
- الالتزام والمهنية.