• طرابلس، الإثنين 10 يوليو 2023 ميلادية.
شدد رئيس الوزراء رئيس اللجنة المركزية للتعداد العام للسكان السابع والتعدادات الأخرى المصاحبة له، المهندس عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للمعلومات، ومصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الإحصاء والتعداد، باعتبارهم يعملون تحت مظلة واحدة وهي اللجنة المركزية للتعداد، مشيراً إلى ضرورة انطلاق التعداد السكاني السابع الذي لم ينجز منذ عام 2006.
وأكد رئيس الوزراء خلال ترأسه اليوم الإثنين الاجتماع الأول للجنة المركزية للتعداد العام للسكان السابع والتعدادات الأخرى المصاحبة له، على أهمية مرجعية الرقم الوطني في عمل اللجنة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود واعتبار التعداد السكاني السابع لبنة أساسية في تكوين قاعدة بيانات تساهم في بناء البلاد، خاصة في العملية الانتخابية وتبيان معايير توزيع الثروات على كافة أبناء الشعب الليبي.
هذا واستعرضت اللجنة المركزية للتعداد العام للسكان السابع والتعدادات الأخرى المصاحبة له، في هذا الاجتماع، الذي عقدته بمقر الهيئة العامة للمعلومات، وبحضور أعضائها، وزيري التخطيط والداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس مصلحة الأحوال المدينة، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد، خطوات تنفيذ حصر التعداد السكاني والجدول الزمني المحدد لتنفيذ ذلك.
ويعد التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له، إطاراً عاماً لإجراء مختلف الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان والمنشآت الاقتصادية والتعداد الزراعي والصناعي والمسوحات الاجتماعية والصحية ومسوحات الإنفاق والدخل العائلي. حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المهندس عادل جمعة، ولفيف من المختصين بالمؤسسات المعنية.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2022 بشأن إجراء التعداد العام للسكان والتعدادات الأخرى المصاحبة له، نص في مادته الخامسة على تشكل لجنة مركزية للتعداد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء التخطيط، الحكم المحلي، الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس مصلحة الأحوال المدينة، ورئيس مصلحة الإحصاء والتعداد.
.
