• طرابلس، الثلاثاء، 25 يونيو 2024 ميلادية.
نظمت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الثلاثاء بطرابلس، بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ورشة عمل وطنية تشاورية حول مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية المقترحة للأشخاص ذوي الإعاقة في دولة ليبيا، بحضور رئيس الهيئة المهندس عبدالباسط الباعور، ورئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي الدكتور جلال عثمان، ورئيس الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات المهندس صلاح الدين التبيني، ومدير عام معهد التخطيط الدكتور الطاهر أبوالحسن، ورئيس جمعية النور للمكفوفين الدكتور صالح التايب، وممثلين عن المنظمة الليبية لحقوق ذوي الإعاقة البصرية بمدينة بنغازي، ولفيف من المديرين العامين لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، ونخبة من ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية المستهدفة والخبراء والمختصين والمهتمين بموضوع الورشة، وعبر تقنية الزووم الدكتورة نيبال أدلبي مديرة بالإنابة للجنة الإسكوا، والدكتور محمد نوار العوا المستشار الإقليمي للجنة الإسكوا.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للمعلومات خلال افتتاحه للورشة، أن الهيئة تعمل على إعداد السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في إطار استراتيجية التحول الرقمي وانسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة، وتبذل الجهود لتمكين جميع المواطنين من النفاذ لخدمات التقنية والإنترنت بمن فيهم شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة.
بدورها أكدت الدكتورة نبال إدلبي مديرة بالإنابة للجنة الإسكوا، في كلمتها الافتتاحية عبر الإنترنت أن موضوع النفاذية الرقمية في هذا العصر الرقمي أصبح محورياً له تأثير كبير على كافة مناحي الحياة.
واستعرض الدكتور نوار العوا المستشار الإقليمي للتكنولوجيا من أجل التنمية في الإسكوا خلال الجلسة العلمية الأولى من ورشة العمل، مفاهيم وأدوات النفاذية الرقمية وممارساتها المثلى، وقدمت الدكتورة ميرنا الحاج بربر منسقة مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي في الإسكوا خلال هذه الجلسة، محاضرة بعنوان (مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي ADIP) شرحت من خلالها آلية عمل المنصة.
وخلال الجلسة العلمية الثانية قدم الدكتور موسى فنير، استشاري بلجنة الإسكوا، عرضاً تقديمياً عن السياسة الوطنية المقترحة للنفاذية الرقمية في ليبيا، تناول فيه الرؤية والأهداف والمحاور.
وقد شهدت الورشة مداخلات ونقاشات حوارية هادفة حول مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
يشار إلى أن الهيئة أعدت مسودة السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية بالتعاون مع الإسكوا، وذلك في إطار سعيها لإيجاد البيئة المناسبة لتسهيل نفاذ ذوي الإعاقة إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها بالشكل الأمثل.
