• طرابلس، الأربعاء 6 مارس 2024 ميلادية.
نظمت الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الأربعاء، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، ورشة عمل حول الخطة المقترحة لوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دولة ليبيا والمراحل التي وصلت إليها الهيئة في هذا السياق، وذلك في إطار تظافر الجهود الوطنية والدولية من أجل إعداد هذه السياسة، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام الأدوات والتطبيقات والخدمات الرقمية.
حضر الورشة، التي كان الهدف منها مناقشة الإطار المقترح للسياسة الوطنية للنفاذية الرقمية في دولة ليبيا التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع (الإسكوا)، كلاً من المستشار التقني للهيئة الدكتور عبد الرؤوف البيباص، وعدد من المديرين العامين لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية، وعبر تقنية الزووم المستشار الإقليمي (للإسكوا) الدكتور محمّد نوّار العوّا، ومديري الإدارات والمكاتب بالهيئة، وممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.
سلطت الورشة الضوء على المفاهيم الرئيسية لسياسات النفاذية الرقمية، وكيفية الاستفادة من أدواتها التفاعلية والمعايير الفنية لها، إضافة إلى مكونات السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والأولويات الوطنية في إعداد وتنفيذ هذه السياسة والتي من ضمنها إجراء استطلاع رأي لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من النفاذية الرقمية، والاستفادة من النماذج التي أطلقتها (الإسكوا) في إطار مشروع المنصة العربية للإدماج الرقمي.
يشار إلى أن هذه السياسة جاءت تحقيقاً لرؤية الهيئة العامة للمعلومات الرامية إلى بناء بيئة رقمية شاملة ومتكاملة توفر الوصول المتكافئ للفرص والخدمات لجميع فئات المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن دولة ليبيا قد وقعت على اتفاقية CRPD في مايو 2008، وجرى التصديق عليها في فبراير 2018.
