برعاية وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء… الهيئة العامة للمعلومات تنظم ورشة عمل لقياس مدى جاهزية مؤسسات الدولة الليبية للعمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية، وتؤكد جاهزيتها الفنية لإطلاقها
• طرابلس ــ الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 ميلادية.
أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد عادل جمعة، عن موعد انطلاق العمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية ابتداء من الأول من يناير 2023 ميلادية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية أصدر في وقت سابق من هذا الشهر منشوراً يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الحكومية الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله بداية عام 2023.
وشدد السيد عادل جمعة، خلال حضوره ورشة عمل تشاورية حول قياس مدى جاهزية مؤسسات الدولة الليبية للعمل بمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية نظمتها الهيئة العامة للمعلومات، اليوم الثلاثاء، بقاعة الأستاذ الدكتور محمد سالم باني بمقر الهيئة منطقة راس حسن، على ضرورة التزام كافة مؤسسات الدولة بنشر عطاءاتهم ومشترياتهم والمواصفات الفنية الخاصة بهذه العطاءات عبر هذه المنصة بما يُمكن الموردين من الاطلاع عليها وتحقيق المستوى المطلوب من الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع.
بدوره أكد رئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط سالم الباعور، في كلمة له خلال هذه الورشة، جاهزية الهيئة من الناحية الفنية لإطلاق المنصة في أي وقت يتم تحديده من قبل الحكومة، مؤكداً أن المنصة قادرة على تقديم خدمات وفق أفضل الممارسات في هذا الشأن.
وقدمت الهيئة العامة للمعلومات خلال هذه الورشة عرضاً مرئياً لمنصة العطاءات والمشتريات الحكومية استعرضت خلاله كيفية استخدام نظام المنصة بطريقة عملية من خلال محاكاة لبيئات العمل المختلفة.
واختتمت الورشة بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مقترح من مختلف مؤسسات الدولة لإعداد لائحة المشتريات، وفريق آخر مقترح لوضع المواصفات والشروط الفنية للمشتريات، على أن تتولى الهيئة إحالة مقترحات هذه الورشة إلى رئاسة الوزراء.
حضر الورشة، إلى جانب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء السيد عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات المهندس عبد الباسط سالم الباعور، كلاً من وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية السيد سهيل أبوشيحة، ووكيل وزارة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة الدكتور نوري الشاطر، ووكيل وزارة الثروة البحرية السيد عبدالرحمن أبو شعالة ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفروع السيد فرج مجاهد، إضافة إلى ممثلين عن عدد من مؤسسات الدولة.
